به نقل از «فارس»

2 بزرگ‌تر از 8

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۱۵۵۳

فارس‌پلاس؛ سید محمدعماد اعرابی در یادداشتی نوشت: تیرماه 1397 یعنی درست در زمانی که آقای روحانی به اتحادیه اروپا فرصت داده بود تا حُسن‌نیت خود را برای اجرای برجام بدون آمریکا ثابت کند، یک اتفاق بی‌سابقه افتاد؛ دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بازداشت شد. اسدالله اسدی 10 تیر 1397 (1 جولای 2018) در یک استراحت‌گاه بین‌راهی در ایالت بایرن آلمان دستگیر و پس از انتقال به بلژیک محاکمه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادگاه[!] در نهایت به اتهام واهی طراحی بمب‌گذاری در تجمع منافقین او را به 20 سال زندان محکوم کرد.

این «اولین بار» در تاریخ انقلاب بود که یک دیپلمات ایرانی با لغو مصونیت دیپلماتیکش توسط کشورهای اروپایی محاکمه و زندانی می‌شد. دولت تدبیر و امید[!] البته از این «اولین‌ها» زیاد داشت؛ مثلا فروردین 1393 برای «اولین بار» در تاریخ انقلاب -درست در دوران ماه عسل توافق ژنو- آمریکا با عدم صدور روادید برای نماینده ایران، او را به سازمان ملل راه نداد و آقای روحانی را مجبور کرد تا گزینه دیگری برای این کرسی انتخاب کند؛ این اتفاق در حالی می‌افتاد که حمید ابوطالبی(گزینه آقای روحانی برای نمایندگی ایران در سازمان ملل) پیش‌تر در سال 1373 بدون کوچک‌ترین مشکلی به عنوان دیپلمات در نمایندگی ایران در سازمان ملل فعالیت می‌کرد! یا مثلا اسفند 1396 -در روزهای اجرای برجام- برای «اولین بار» در تاریخ انقلاب، فرودگاه مونیخ از سوخت‌رسانی به هواپیمای وزیر خارجه ایران خودداری کرد!

با توجه به این سابقه، اسدالله اسدی از همان روز اول دستگیری‌اش باید حدس می‌زد کاری از دستگاه دیپلماسی دولت وقت ایران ساخته نیست و به زودی‌ آزاد نخواهد شد. همین طور هم شد؛ دبیر سوم سفارت ایران سه سال پایانی دولت تدبیر و امید[!] را در زندان بلژیک و در سخت‌ترین شرایط سپری کرد. اما کاری که دولت آقای روحانی نتوانست در بیش از سه سال انجام دهد، دولت سیزدهم در کمتر از دو سال انجام داد و دیپلمات کشورمان را در 5 خرداد 1402 به وطن بازگرداند. بازوی دیپلماسی در دولت آقای روحانی آن‌قدر ضعیف و ناتوان بود که حتی برای دیپلمات‌هایش هم نمی‌توانست کاری انجام دهد. با این حساب دیگر تکلیف مردم عادی روشن بود.

ماهی‌گیران چابهاری که سال 1394 در نزدیکی سواحل سومالی به اسارت گروهک تروریستی الشباب درآمده بودند طی 6 سال فعالیت دولت تدبیر و امید[!] رنگ آزادی به خود ندیدند اما 17 ماه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم در 4 دی 1401 سرانجام پس از 8 سال اسارت به شهر و دیارشان بازگشتند. سرنوشت مشابهی برای 9 ماهی‌گیر سیستانی دیگر وجود داشت و آنها نیز پس از رایزنی و توافق وزرای خارجه ایران و سریلانکا در مرداد 1402 توانستند از زندان سریلانکا آزاد شوند و به وطن برگردند. اتفاقی که برای دیگر شهروندان ایرانی زندانی در آمریکا، قطر، کویت، سیشل و... هم افتاد و با رایزنی‌های وزارت خارجه دولت سیزدهم آنها نیز به آزادی رسیدند.

25 اسفند 1400 چیزی حدود 6 ماه از استقرار دولت سیزدهم می‌گذشت که سخنگوی وزارت خارجه خبر از پرداخت بدهی تاریخی انگلیس به ایران در پرونده قرارداد خرید ‌تانک‌های چیفتن داد. پرونده‌ای که عمری بیش از 40 سال داشت و علی‌رغم تلاش دولت‌های مختلف، انگلستان از پرداخت بدهی خود به جمهوری اسلامی ایران طفره می‌رفت. ایران در سال‌های 1990 و 1996 میلادی توانسته بود با اقامه دعوی در دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی احکامی به نفع خود در این پرونده بگیرد و در سال 2009 نیز یک بار دیگر دیوان به نفع ایران رأی داد اما بدهی انگلستان به ایران در تمامی این سال‌ها پرداخت نشد. با روی کار آمدن دولت آقای روحانی، آنها نیز تلاش برای وصول طلب ایران را آغاز کردند و به همین منظور برای اجرای احکام صادر شده قبلی در اتاق بازرگانی بین‌المللی، سال 1393 به دادگاه عالی انگلستان شکایت کردند.

نتیجه این شکایت اما غافلگیر‌کننده بود. برخلاف احکام قبلی، این دادگاه در مرداد 1398(جولای 2019) به نفع انگلستان حکم داد! محاسبات دولتمردان تدبیر و امید ‌اشتباه از آب درآمد، آنها می‌خواستند گره را باز کنند اما کورترش کردند و تا پایان عمر دولت خود نیز نتوانستند طلب ایران از انگلستان را وصول کنند. سرانجام این پرونده چهل ساله در ششمین ماه فعالیت دولت سیزدهم بسته شد و اصل و فرع بدهی انگلستان به ایران که چیزی حدود 400 میلیون پوند(530 میلیون دلار) می‌شد ابتدا به بانک مرکزی عمان منتقل و سپس به حساب بانک مرکزی ایران واریز شد. درست سه ماه بعد ایران توانست یکی دیگر از طلب‌های معوق خود را در دولت سیزدهم وصول کند. 25 خرداد 1401 جواد اوجی وزیر نفت ایران خبر از تسویه بدهی 1.6 میلیارد دلاری عراق به ایران داد. طلبی که بابت صادرات گاز به این کشور در دولت آقای روحانی ایجاد شده بود و متأسفانه دولتمردان وقت نتوانسته بودند سازوکاری برای وصول آن پیدا کنند.

یک سال بعد یعنی خرداد 1402 دولت سیزدهم توانست بالغ بر 10 میلیارد دلار دیگر از طلب‌های معوق ایران از عراق را وصول کند. همان زمان دولت آقای رئیسی توانست به توافقی برای آزاد‌سازی 6 میلیارد دلار از اموال مسدود شده ایران در کره جنوبی دست پیدا کند. رقمی که حاصل از فروش نفت ایران به کره‌جنوبی در دولت آقای روحانی بود اما به دلیل انجام این معامله در سازوکار برجامی منابع ارزی حاصل از آن مسدود و غیرقابل دسترسی شده بود. دولت سیزدهم در عمر دو ساله خود جور سال‌ها بی‌عملی دولت تدبیر و امید[!] در آزاد‌سازی منابع ارزی ایران را می‌کشید و انصافا از عهده این کار هم خوب برمی‌آمد. البته دولتمردان سیزدهم فقط اموال مسدود شده در دولت تدبیر و امید[!] را آزاد نمی‌کردند بلکه آنها بدهی خارجی دولت آقای روحانی را هم تسویه می‌کردند. ماجرای بدهی ایران به ترکمنستان یکی از بارزترین نمونه‌‌های آن است.

دولت آقای روحانی با سوءتدبیر و بدون هیچ توجیهی تعامل گازی ایران با ترکمنستان را در سال 1395 متوقف کرد. اقدامی که منجر به شکایت طرف ترکمن، جریمه حدود 2 میلیارد دلاری ایران و تخریب روابط دو کشور شد. این اقدام وزارت نفت دولت آقای روحانی آن‌قدر غیرمعقول بود که حتی صدای مسئولان وزارت خارجه دولت وقت و شخص محمدجواد ظریف را هم درآورد. با این حال تا پایان دولت تدبیر و امید هرگز این مشکل برطرف نشد، تنها پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم بود که روابط تیره ترکمنستان و ایران مجددا احیا شد و وزیر نفت در 9 خرداد 1402 از پرداخت کامل اصل بدهی یک میلیارد و 650 میلیون دلاری دولت قبلی ایران به ترکمنستان در دولت سیزدهم خبر داد.

13 شهریور 1399 بود که محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور وقت و رئیس‌وقت سازمان برنامه و بودجه در نشست اعضای شورای توسعه و برنامه‌ریزی همدان با ‌اشاره به تحریم‌های آمریکا از وضعیت فروش نفت در دولت وقت گفت: «اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند.» کمتر از سه سال بعد با روی کار آمدن دولت آقای رئیسی در شهریور 1400 بی‌عملی دولت آقای روحانی در فروش نفت به شکل چشمگیری جبران شد. 30 مرداد 1402 خبرگزاری بلومبرگ با استناد به آمار پایگاه «تانکر ترکرز» آمار صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در 20 روز ابتدای ماه آگوست(مرداد 1402) را 2.2 میلیون بشکه در روز اعلام کرد.

این اتفاق در حالی می‌افتاد که آمریکا همچنان به سیاست تحریمی خود برای اعمال فشار حداکثری ادامه می‌داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 7 شهریور 1402 به خبرنگار تارنمای صدای آمریکا گفت: «دولت بایدن همچنان به اجرای «سختگیرانه» تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از جمله تحریم‌های مربوط به تجارت نفت و پتروشیمی ادامه خواهد داد.» تنها از می‌2022 تا ژوئن 2023 (خرداد 1401 تا تیر 1402) وزارت خزانه‌داری آمریکا 223 تحریم جدید(25 فرد، 148 شرکت و 50 نفتکش) بر شبکه فروش نفت ایران اعمال کرده بود اما دولتمردان سیزدهم نه تنها هرگز به بهانه این تحریم‌ها فروش نفت را معطل نکردند، بلکه در همین بازه زمانی فروش نفت را چهار برابر افزایش دادند. آنها حتی برای میعانات گازی تولید شده در دولت آقای روحانی هم مشتری پیدا کردند.

محموله‌ای که بالغ بر 87 میلیون بشکه می‌شد و به علت ناتوانی دولت تدبیر و امید[!] در فروش آن سال‌ها با ذخیره‌‌سازی در کشتی‌های اجاره‌ای بر روی آب‌های ایران سرگردان بود. 20 ماه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم این مشکل نیز حل شد و ذخایر میعانات گازی سرگردان روی آب ایران به صفر رسید.

کارهایی که دولت آقای روحانی در 8 سال توان انجامش را نداشت؛ دولت سیزدهم در کمتر از دو سال انجام می‌داد. در منطق ریاضی کمیت 2 کوچک‌تر از 8 است اما اگر منطق کمی ریاضی را کنار بگذاریم و در مقایسه دولت‌ها به کیفیت سال‌ها توجه کنیم؛ 2 بزرگ‌تر از 8 خواهد بود. با تغییر دولت در شهریور 1400 گره‌گشایی از کارهای اجرایی آغاز شد و پیشرفت کشور شتاب گرفت که مهم‌ترین جلوه آن اقدامات مؤثر در مسیر خنثی‌‌سازی سلاح تحریم بود. مانع‌‌سازی دشمن در این مسیر اصلا تعجب نداشت. اگر در سال 1396 تحلیل دستگاه امنیتی دشمن این بود که با روی کار آمدن آقای روحانی و عملکرد خسارت‌بارش، مردم به نقطه جوش می‌رسند، چنین تحلیلی برای آقای رئیسی وجود نداشت.

پس باید آن نقطه جوش به شکلی مصنوعی ایجاد می‌شد. شورش دروغ و ابتذال در پاییز 1401 همین نقطه جوش مصنوعی بود که علت آن نه نقاط ضعف ایران بلکه تخریب نقاط قوت در دوره جدید مدیریت اجرایی کشور بود.

پایان پیام/ت

منبع: فارس

کلیدواژه: دولت روحانی دولت رئیسی دستاوردهای دولت دولت آقای روحانی روی کار آمدن دولت دولت تدبیر و امید دولت سیزدهم وزارت خارجه فروش نفت تحریم ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۱۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احیای ۲۳۹ واحد راکد کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید عماد شاهرخی امروز پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت در نشست با مدیرکل دفتر ترویج، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اینکه از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۲۳۹ واحد غیر فعال بخش کشاورزی در استان به چرخه تولید بازگشته است، گفت: از این تعداد ۱۶ واحد پرورش مرغ گوشتی بود.

وی افزود: سالانه ۴۵ میلیون قطعه جوجه ریزی در لرستان انجام می‌شود که ۳۰ درصد بیشتر از نیاز استان است.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از ابتدای سال تاکنون یک هزار و ۲۰۰ تن مرغ مازاد در استان ذخیره سازی شده است.

شاهرخی اضافه کرد: همچنین ۱۳ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی با ظرفیت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن در دولت سیزدهم در استان به بهره‌برداری رسیده است.

وی به افزایش تولید در بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۲۶ هزار تن معادل پنج هزار میلیارد ریال در مصرف آرد استان صرفه‌جویی شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان یادآورشد: تولید گندم لرستان از ۱۲۳ هزار تن در دولت دوازدهم به ۵۳۰ هزار تن در دولت سیزدهم افزایش یافته و در حوزه گلخانه نیز سطح زیر کشت از ۷۸ به ۱۳۰ هکتار رسیده است.

سید عماد شاهرخی با بیان اینکه سطح زیر کشت دانه‌های روغنی در لرستان نیز از دو هزار و ۲۰۰ به شش هزار و ۵۰۰ هکتار افزایش یافته است، گفت: ضایعات یکی از چالش‌های بخش کشاورزی استان است که برای رفع این مشکل باید از ادوات به روز در حوزه برداشت استفاده کرد و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت نیز در این خصوص راهگشا خواهد بود.

وی بیان کرد: ۱۸ تا ۲۰ درصد از تولید ناخالص استان هم در بخش کشاورزی است.